أعلنت وزارة المالية، عبر مكتب إدارة الدين العام، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثاني تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي من ضمن إستراتيجية وزارة المالية لتطوير أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار دولار أمريكي، لصكوك تُستحق في شهر يناير عام 2029، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 19 سبتمبر 2018م أو في تاريخ مقارب له.
وشهد هذا الطرح إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 10 مليار دولار أمريكي ويعكس ذلك قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعتبر قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت.
الجدير بالذكر أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية أنشأ البرنامج الدولي لإصدار الصكوك في أبريل من العام 2017م، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية المحلية والعالمية لتنسيق وترتيب طروحات الصكوك الدولية المقومة بالدولار الأمريكي ضمن هذا البرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار دولار أمريكي، لصكوك تُستحق في شهر يناير عام 2029، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 19 سبتمبر 2018م أو في تاريخ مقارب له.
وشهد هذا الطرح إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 10 مليار دولار أمريكي ويعكس ذلك قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعتبر قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت.
الجدير بالذكر أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية أنشأ البرنامج الدولي لإصدار الصكوك في أبريل من العام 2017م، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية المحلية والعالمية لتنسيق وترتيب طروحات الصكوك الدولية المقومة بالدولار الأمريكي ضمن هذا البرنامج.